یکی از عناصر تزیینی معماری که در زیباسازی بناهای ایرانی ب هخصوص مساجد و مقبره ها نقش مهمی دارد، مقرن سکاری است. این عنصر معماری و تزیینی در دوران معماری اسامی، چه از لحاظ کثرت استعمال و چه از نظر تعدد و مواد و چه از جهت وسعت عالم اسلام اهمیت به خصوصی دارد و شاید به علت همین شرایط بوده است که این تزیین را روشی اسلامی دانسته اند. در آرشیو مدیریت اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی، 63 سند با موضوع مقرنس کاری های قسمت های مختلف حرم مطهر وجود دارد که درقالب دفاتر روزنامچه تعمیرات، قبض وصول پرداخت حق الزحمه معماران و کاشی کاران، برا تهای هزینه، صورت های جمع و خرج، دفاتر توجیهات و قراردادهای استیفانامچه تنظیم شده است. قدیمی ترین تاریخ موجود در این اسناد مربوط به سال 1147ق. و دوره افشاریه است. اسناد این مجموعه یکی از منابع مفید اطلاعاتی است که نکات ارزند های را در زمینه معماری مقرنس های زیبا و هنرمندانه حرم رضوی به پژوهشگران و علاقه مندان در این زمینه می آموزد.

درباره دانش استیفا و افراد و گروه هایی که بدان پرداخته اند هنوز پژوهش چندانی صورت نگرفته است. بر اساس شواهد تاریخی، اسماعیلیان ایران از جمله گروه هایی بودند که به این دانش پرداخته اند. در مقاله حاضر به تنی چند از دانشمندان دوره اسلامی پرداخته شده که هر یک به گونه ای با اسماعیلیه ارتباط داشته اند و آثاری در زمینه این دانش نگاشته یا با دانش استیفا آشنایی داشته اند.

واژه «برات» در اصل برگرفته از «براءت» عربی است و به عنوان اصطلاحی دیوانی در متون فارسی به دو معنی به کاررفته است: یکی، سند دریافت و رسیدی که خزانه دار در برابر اجناسی که تحویل می گرفت، به آورنده جنس می داد و کهن ترین کاربردهای این اصطلاح با این معنی است، و دیگر مکتوبی دیوانی، مستند به مهر و توقیع دیوان که صاحب تحویل یا کارگزار حکومت، به موجب آن وجوه نقدی یا جنسی را که متعهد بود به شخصی پرداخت کند، به شخص یا مرجع دیگری حواله می کرد. از آنجا که آنچه در فرهنگ های عمومی درباره معنی اصطلاحی و دیوانی برات آمده است، غالبا خالی از تسامح نیست، در این مقاله کوشش شده است تا اصطلاح برات باتوجه به منابع دست اول استیفا تعریف و ویژگی ها و مشخصات ظاهری و کاربردی آن بررسی و تحلیل شود. همچنین با همین رویکرد سعی شده است تفاوت برات با اصطلاحات مشابه و مرتبط دیگر، مانند «تعلیق» و «مثنی» بیان شود.

ایران در آستانه عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار دارد، از این رو در فرصتی که تا پیوستن قطعی وجود دارد باید ضمن تامین و تضمین حقوق مالکیت فکری، شرایط تجارت آزاد را فراهم کرده تا در بستر حقوق انحصاری مالکان فکری، مسیر رقابت نیز هموار شود، این مقاله سعی دارد به دکترین استیفا حق به عنوان راهگشای تنش میان حقوق مالکیت فکری و مالکیت سنتی با نگاهی به تنش این حقوق با تجارت آزاد بپردازد، به عبارتی دیگر حوزه و چشم انداز دکترین را تبین و توضیح داده و شرایط اعمال آن را بررسی می نماید.

عبداللّه بن علی بن محمد تبریزی مشهور به فلک علاء تبریزی از نویسندگان اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. وی سه متن آموزشی در صناعت ترسل و استیفا تأ لیف کرده که با نام های قانون السعادة، لطایف شرفی و سعادت نامه در فهرست نسخه های خطی معرفی شده اند. یکی از مهم ترین دلایل اهمیت این سه اثر قرار گرفتن آنها در شمار کهن ترین متون آموزشی استیفای زبان فارسی است که تاکنون شناخته شده اند و متأ سفانه هیچ چاپ علمی و انتقادی از آنها منتشر نشده است. در این پژوهش کوشش شده است، ضمن ارا ئهٔ شرح مستندی از احوال فلک علاء تبریزی، از لابه لای آثار او، به تحلیل و بررسی وجوه امتیاز و اهمیتشان در دانش استیفا پرداخته شود. همچنین با مقایسه ی این سه اثر به ضرورت مراجعه به هر سه متن در تصحیح هر یک از آنها و همچنین در پژوهش های لغوی پیرامون اصطلاحات مندرج در این آثار پرداخته شده است.

از جمله منابعی که معمولاً در مطالعات تاریخی کمتر به آنها توجه می شود، متون آموزشی هستند که با هدف راهنمایی متصدیان و شاغلان دیوان های مختلف نگاشته می شدند. شناسایی و بهرهوری از این دست منابع، می تواند در شناخت تاریخ اقتصادی و اداری بسیار راهگشا باشند. المرشد فی الحساب، به زبان فارسی، نوشته ی حسن بن علی قاسانی (کاشانی)، یکی از نمونه های متون آموزشی فنّ استیفا یا حسابداری دیوانی، در دور، ایلخانی نگاشته شده است. در پژوهش حاضر، ضمن معرفی اجمالی و بیان ارزش تاریخی کتاب، جایگاه آن در شناخت نظام مالیاتی و اداره ی دیوان استیفاء در عهد ایلخانان غیر مسلمان (654-694ه) بررسی خواهدشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در ساختار جدید نظام مالیاتی ایران، مال، تمغا و قبچور سه منبع اصلی درآمدهای مالیاتی حکومت بود. دیگر آنکه، به دنبال تغییر نظام مالیاتی، دیوان استیفا نیز با وضع قوانین جدید مالیاتی و ابداع شیوه نوین در ثبت محاسبات، ایجاد دفاتر مالی و مشاغل-مناصب دیوانی متناسب با نظام جدید تغییر و تحولاتی را تجربه کرد.

ممکن است داده های فردی اشخاص، به ویژه در حوزه ارتباطات، به وسیله شرکت های تجاری، تحصیل و پس از پردازش، بر اساس نیاز بازار مصرف، در قالب پروفایل های تجاری درآید و به مشتریان عرضه شود. صرف نظر از مباحث مربوط به مالکیت داده های فردی، این پرسش مهم مطرح می شود که آیا استفاده از داد ه های ارتباطی مربوط به افراد، مسوولیتی به دنبال دارد یا خیر؟ مسوولیت ناشی از اقدام شرکت های تجاری و سایر اشخاص، در تحصیل، پردازش و فروش داده های فردی، ممکن است از جهات گوناگون مورد توجه قرار گیرد و از اسباب متنوعی برای حمایت از شخص موضوع داده مدد گرفته شود. در این میان به نظر می رسد استیفا در کنار برخی عناصر دیگر، به عنوان یکی از موجبات ضمان ناشی از نقض حقوق شخص موضوع داده ارتباطی مورد توجه قرار می گیرد. ضمان ناشی از استیفا از داده های ارتباطی افراد و شرایط آن، موضوع نوشتار حاضر است.

هدف: در پژوهش حاضر با استناد به دو مجموعه از اسناد بایگانی دیوان عدلیه اعظم (از حدود سال های 1322ق) روابط این دو حوزه حقوقی و قضایی(عرف و شرع) مستندسازی و تبیین می شود و در پی پاسخگوئی بدین پرسش است که آیا فرایند اصلاحات در عدلیه، روابط بین دو حوزه حقوقی و قضایی شرع و عرف را دگرگون کرد یا تاثیرگذاری آن بیشتر در حوزه حقوق عمومی کشور باقی ماند؟ روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با روش مطالعه تاریخی دو حوزه قضایی سده سیزده قمری (شرع و عرف) و تحلیل اوراق اداری و اسناد آرشیوی انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: براساس داده های موجود، می توان گفت که به دلیل بعضی تغییرات در آموزه ها و مقررات حقوقی وضع شده ازسوی حکومت، محدودیت هایی بر حدود اختیارات محاکم شرع ایجاد شد؛ ولی ساختار و مجموعه امتیازات این محاکم تا آستانه مشروطیت پابرجا ماند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستاجر مکلف است عین مستاجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستاجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، 1362 و1376  به خوبی تبیین نشده است. در این مقاله تلاش بر آن است که بر اساس منابع فقهی این مساله تجزیه و تحلیل شود و مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره در سه نوع اجاره اشیا، اشخاص و حیوانات نیز بررسی شود. همچنین آثار استیفای منفعت مغایر و ضمانت اجرای این تخلف مستاجر شامل حق فسخ موجر در صورت عدم امکان منع مستاجر، ضمان مستاجر نسبت به عین مستاجره و ضمان مستاجر نسبت به منافع تبیین شده است. جمع میان تعهد مستاجر به پرداخت اجرت المسمی و پرداخت اجرت المثل منافع مغایر، در مواردی که منفعت مقرر در اجاره با منفعت مغایر استیفاشده، مانعه الجمع است و مبتنی بر نظریه امکان ملکیت منافع متضاد بوده که در این مقاله ضمن طرح این نظریه، آرای حقوقدانان نیز نقد و بررسی می شود.